فــــوجي
05-Aug-2008, 07:02 AM
الناطق الرسمي للمجلس يكشف عن تحقيق العطلة انخفاضاً في الانفاق الحكومي
أسدل مجلس الوزراء الستار امام أي تراجع حيال قراره الحالي بتخفيض ايام العمل في يناير الماضي الى خمسة ايام في الاسبوع وأبقى على يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية للدولة مع اتخاذ وزارة العمل للاجراءات التي تؤدي الى تحسين العمل وفرض الانضباط الاداري على مستوى اجهزة الدولة المختلفة، كما وجه المجلس بالاستعجال في اكمال ترتيبات اعادة جامعة القاهرة بالسودان بعد ان تطابقت وجهات نظر الخرطوم والقاهرة في اقامة جامعة ذات طبيعة علمية في أي مدينة تحددها حكومة السودان.
وتلقى مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه التقرير الختامي الخاص بدراسة تقويم تجربة تخفيض ايام العمل الاسبوعية قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء الاستاذ كمال عبد اللطيف بحضور اللجنة المكلفة بذلك، واستند التقرير الذي يضم عشرة محاور - حسب الناطق الرسمي للمجلس عمر صالح - على الفرضيات التي قام عليها قرار المجلس في يناير الماضي بتخفيض ايام العمل الى خمسة ايام للتحقق من مدى تحقق تلك الفرضيات،
حيث تأكد للمجلس ان المؤشرات الايجابية طغت على السلبيات المحددة التي تمثلت في نتائج استطلاعات الرأي العام فقط والتي شملت حوالي الفين من المواطنين ابدوا عدم رضاء عن الخدمة المدنية في مستوى تقديم الخدمات وفي المعاملة.
وقطع صالح - في تصريحات صحفية عقب الجلسة أمس - بأن قرار الابقاء على عطلتي الجمعة والسبت قرار نهائي، ولم يرهن بأي تقييم آخر، فيما كرر بأن هذا القرار لا ينطبق على القطاع الخاص الذي يحكمه قانون علاقات العمل الفردية، واشار ان وزير الدولة بالعمل لم يقدم مذكرة للمجلس بخصوص القطاع الخاص.
واكد صالح ان التقرير في مجمله احتوى على ايجابيات مع بعض العناصر التي ظلت العطلة فيها محايدة حيث لم تؤثر سلبا على الايرادات القومية وانخفضت نسبة التسيير بنسبة 12% كما تم التوفير للدولة في نسب تتراوح مابين 10 الى 30% واشار الى ان التقرير اوضح ان اداء القطاع المصرفي كان اكثر مما هو متوقع وكذلك على مستوى التعليم وعلى مستوى المرافق الصحية كان الاداء افضل مما كان قبل العطلة.
واستمع المجلس في مستهل اجتماعه امس الى تقرير حول اعمال اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في الفترة من 26 الى 31 يوليو الماضي، وقال صالح ان المجلس اكد ان هذه الدورة تمت بصورة عملية للسير خطوات حقيقية لاقامة مشروعات مشتركة لصالح السودان ومصر خاصة في مجال الامن الغذائي، حيث وجه المجلس الولايات المعنية (الشمالية، نهر النيل، النيل الابيض، النيل الازرق) باعداد مشروعات محددة وخرائط للمشروعات التي يمكن ان تنفذها من خلال العمل المشترك للبلدين، ووجه كذلك بانفاذ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماعات.
واضاف صالح ان المجلس اطمأن ومن خلال التقرير الذي قدمه وزير الحكم الاتحادي وبحضور واليي الشمالية ونهر النيل حول اداء الولاية للعام 2007م اطمأن على تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفر الكوادر الطبية بأعداد مناسبة بالولاية، فيما قدر ان البنيات الاساسية كالطرق والجسور ومياة الشرب تتطلب جهدا اكبر لتبلغ المستوى المطلوب، وابرز التقرير التحسن في ايرادات الولاية والمشروعات المتصاعدة والتي تم التصديق بها خلال العام الماضي والبالغة 174 مشروعا لولاية نهر النيل و105 مشروعات بالشمالية.
أسدل مجلس الوزراء الستار امام أي تراجع حيال قراره الحالي بتخفيض ايام العمل في يناير الماضي الى خمسة ايام في الاسبوع وأبقى على يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية للدولة مع اتخاذ وزارة العمل للاجراءات التي تؤدي الى تحسين العمل وفرض الانضباط الاداري على مستوى اجهزة الدولة المختلفة، كما وجه المجلس بالاستعجال في اكمال ترتيبات اعادة جامعة القاهرة بالسودان بعد ان تطابقت وجهات نظر الخرطوم والقاهرة في اقامة جامعة ذات طبيعة علمية في أي مدينة تحددها حكومة السودان.
وتلقى مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه التقرير الختامي الخاص بدراسة تقويم تجربة تخفيض ايام العمل الاسبوعية قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء الاستاذ كمال عبد اللطيف بحضور اللجنة المكلفة بذلك، واستند التقرير الذي يضم عشرة محاور - حسب الناطق الرسمي للمجلس عمر صالح - على الفرضيات التي قام عليها قرار المجلس في يناير الماضي بتخفيض ايام العمل الى خمسة ايام للتحقق من مدى تحقق تلك الفرضيات،
حيث تأكد للمجلس ان المؤشرات الايجابية طغت على السلبيات المحددة التي تمثلت في نتائج استطلاعات الرأي العام فقط والتي شملت حوالي الفين من المواطنين ابدوا عدم رضاء عن الخدمة المدنية في مستوى تقديم الخدمات وفي المعاملة.
وقطع صالح - في تصريحات صحفية عقب الجلسة أمس - بأن قرار الابقاء على عطلتي الجمعة والسبت قرار نهائي، ولم يرهن بأي تقييم آخر، فيما كرر بأن هذا القرار لا ينطبق على القطاع الخاص الذي يحكمه قانون علاقات العمل الفردية، واشار ان وزير الدولة بالعمل لم يقدم مذكرة للمجلس بخصوص القطاع الخاص.
واكد صالح ان التقرير في مجمله احتوى على ايجابيات مع بعض العناصر التي ظلت العطلة فيها محايدة حيث لم تؤثر سلبا على الايرادات القومية وانخفضت نسبة التسيير بنسبة 12% كما تم التوفير للدولة في نسب تتراوح مابين 10 الى 30% واشار الى ان التقرير اوضح ان اداء القطاع المصرفي كان اكثر مما هو متوقع وكذلك على مستوى التعليم وعلى مستوى المرافق الصحية كان الاداء افضل مما كان قبل العطلة.
واستمع المجلس في مستهل اجتماعه امس الى تقرير حول اعمال اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في الفترة من 26 الى 31 يوليو الماضي، وقال صالح ان المجلس اكد ان هذه الدورة تمت بصورة عملية للسير خطوات حقيقية لاقامة مشروعات مشتركة لصالح السودان ومصر خاصة في مجال الامن الغذائي، حيث وجه المجلس الولايات المعنية (الشمالية، نهر النيل، النيل الابيض، النيل الازرق) باعداد مشروعات محددة وخرائط للمشروعات التي يمكن ان تنفذها من خلال العمل المشترك للبلدين، ووجه كذلك بانفاذ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماعات.
واضاف صالح ان المجلس اطمأن ومن خلال التقرير الذي قدمه وزير الحكم الاتحادي وبحضور واليي الشمالية ونهر النيل حول اداء الولاية للعام 2007م اطمأن على تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفر الكوادر الطبية بأعداد مناسبة بالولاية، فيما قدر ان البنيات الاساسية كالطرق والجسور ومياة الشرب تتطلب جهدا اكبر لتبلغ المستوى المطلوب، وابرز التقرير التحسن في ايرادات الولاية والمشروعات المتصاعدة والتي تم التصديق بها خلال العام الماضي والبالغة 174 مشروعا لولاية نهر النيل و105 مشروعات بالشمالية.