هلوسه
27-Jul-2008, 06:17 PM
وسط رفض عربى وأفريقي
السودان يعلن احتجاجه على المذكرة الدولية بتوقيف البشير
؟17؟17؟17
محيط - وكالات
الرئيس السوداني عمر البشير
عواصم : أعرب السودان عن احتجاجه على ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيام البشير بتنظيم عملية "إبادة جماعية" في إقليم دارفور ، واصفاً إياها بـ "الباطلة والكاذبة". جاء ذلك وسط رفض عربي وأفريقي للمذكرة الدولية بحق الرئيس السوداني.
وقال طه - في مؤتمر صحفي بالخرطوم في إطار رد السودان على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق البشير-: إن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لا يحق له مخاطبة المحكمة لفرض ولاية جبرية على الحكومة السودانية ، لأن السودان لم يصادق على عضوية هذه المحكمة.
وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن المحكمة الجنائية هي "مؤسسة طوعية" وليست جزءًا من مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك المحكمة ليس لها ولاية قانونية على السودان.
ووصف طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو بأنه "تحرك سياسي" وليس مهنيًّا أو قانونيًّا.
وأوضح أن تقارير سابقة لهذا المدعي كشفت أن الغاية من تحركه هي "تعريض مسيرة دولة السودان للخطر وإحداث شلل في قدرة البلاد على التحرك والمساهمة في المجتمع الدولي".
تفنيد المزاعم
على عثمان طه نائب الرئيس السودانى
وفند طه حيثيات المذكرة الجنائية قائلاً: إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة، مشيراً إلى أن من أوائل ما قامت به حكومة البشير بعد تولي السلطة عام 1989 هو السعي لوقف الاقتتال في الإقليم المضطرب.
ونفى صحة ما ورد في مذكرة التوقيف بشأن مسؤولية البشير عن إبادة جماعية وقال: إن الحديث عن صراع بين العرب والأفارقة في دارفور يجري توظيفه ضد الدولة السودانية.
وأشار إلى أن أسباب الصراع هناك ليست عرقية في الأساس، وأن من بين أبناء الإقليم من يدين بالولاء للحكومة ويتولى مسؤوليات في الجيش السوداني والوظائف السياسية والمواقع الإدارية العليا للدولة، وأنهم لا يمكن أن يشاركوا في إبادة مزعومة ضد إقليمهم.
في غضون ذلك أبدت الدول العربية والأفريقية رفضها لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ، فيما تباينت ردود الفعل الدولية حول المذكرة الدولية التي تطالب بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير واتهامه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان.
رفض عربي وأفريقي
من جهته، أعرب الاتحاد الأفريقي عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد صدور مذكرة التوقيف بحق البشير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر رسمية في الاتحاد.
وأعلن تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بليبيا عن رفضه "الترهيب الذي يتعرض له الرئيس السوداني عمر البشير".
وحذر في بيان من "أن هذه التهديدات وتوجيه أي اتهام جنائي للسلطات العليا السودانية من شأنها زيادة تصلب المواقف وتقويض الجهود التي تبذلها الهيئات الأفريقية".
ودعا التجمع الذي يضم 28 دولة عربية وأفريقية إلى "إعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كل الأجهزة المماثلة".
وقال: إن هذه المحكمة "تستخدم وسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية وسلطة أخرى فوق الدول هدفها إرهاب الدول الصغيرة".
من جهة أخرى، انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وأعرب عن أمله في عدم صدور أي قرار من المحكمة الدولية يتبنى مطالب المدعي العام.
وقال العطية: إن صدور مثل هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة لحل أزمة دارفور وإحلال الاستقرار في جميع ربوع السودان" ، لافتا إلى أن مذكرة المحكمة تعد "تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول"، مشددًا على أن "الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان".
واعتبرت صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية أمس الاثنين أن صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير هو "عمل أمريكي".
وجاء فى افتتاحية الصحيفة أن هذه المذكرة "تأتى ضمن مخطط أمريكى للنفاذ إلى السودان والتحكم فى هذا البلد المترامى الأطراف والمليء بالثروات البكر، والذى يمكن أن يحل أزمة الغذاء فى دول عربية عدة".
واعلن مصدر مسؤول فى الجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع عاجل غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
خريطة تقسيم السودان
ويقول محللون إن التصعيد "الدولي" فى السودان لا يهدد عملية السلام فى دارفور، فقط، بل قد يقوضها فى الجنوب، خاصة أن السودان سيضطر للتصعيد دفاعا عن رئيسه وأمنه وكرامته الوطنية.
أصابع أمريكية
ويقول المحللون إن علامات وقوف واشنطن وراء خيوط اللعبة واضحة، ويستندون إلى تقرير أعده تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" الاحد وأعلن فيه ان الصين تقدم مساعدات عسكرية للحكومة السودانية وتزودها بشاحنات عسكرية وتدرب عناصرها على قيادة طائرات قتال صينية، فى خرق للحظر المفروض من الامم المتحدة.
ويقول المحللون إن واشنطن تريد أن تمنع الصين من دعم نظام البشير عسكريا وسياسيا، وخاصة اقتصاديا من خلال الاستثمار فى حقول النفط خاصة أن السودان أصبح بلدا واعدا على هذا المستوى إذ ينتج حوالى نصف مليون برميل يوميا ومن المرجح أن يتضاعف إنتاجه.
وذهب الكثير من المحللين والسياسيين إلى خطورة القرار على العلاقات الدولية، وذكر البعض منهم بما جرى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين الذى اعتقل وأعدم بشكل غير قانوني.
تباين دولي
البيت الابيض تعامل ببرودة مع مذكرة اعتقال البشير، وأعلن ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير ، داعيا كافة الاطراف الى الهدوء. كما دعا الحكومة السودانية الى وضع حد لاعمال العنف وفسح المجال امام الامم المتحدة لتقوم بعملها.
وفي لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية. وقال في مؤتمره الصحفي الشهري بعد دقائق من الإعلان الرسمي للمدعي: "ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالبت فرنسا السودان باحترام أي قرار يصدر عن محكمة الجنايات الدولية بشأن الرئيس البشير.
من جهته أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون معارضته للملاحقة القضائية المرتقبة للرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور ، مطالبا فى الوقت نفسه بسرعة نشر قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى الاقليم.
السودان يعلن احتجاجه على المذكرة الدولية بتوقيف البشير
؟17؟17؟17
محيط - وكالات
الرئيس السوداني عمر البشير
عواصم : أعرب السودان عن احتجاجه على ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيام البشير بتنظيم عملية "إبادة جماعية" في إقليم دارفور ، واصفاً إياها بـ "الباطلة والكاذبة". جاء ذلك وسط رفض عربي وأفريقي للمذكرة الدولية بحق الرئيس السوداني.
وقال طه - في مؤتمر صحفي بالخرطوم في إطار رد السودان على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق البشير-: إن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لا يحق له مخاطبة المحكمة لفرض ولاية جبرية على الحكومة السودانية ، لأن السودان لم يصادق على عضوية هذه المحكمة.
وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن المحكمة الجنائية هي "مؤسسة طوعية" وليست جزءًا من مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك المحكمة ليس لها ولاية قانونية على السودان.
ووصف طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو بأنه "تحرك سياسي" وليس مهنيًّا أو قانونيًّا.
وأوضح أن تقارير سابقة لهذا المدعي كشفت أن الغاية من تحركه هي "تعريض مسيرة دولة السودان للخطر وإحداث شلل في قدرة البلاد على التحرك والمساهمة في المجتمع الدولي".
تفنيد المزاعم
على عثمان طه نائب الرئيس السودانى
وفند طه حيثيات المذكرة الجنائية قائلاً: إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة، مشيراً إلى أن من أوائل ما قامت به حكومة البشير بعد تولي السلطة عام 1989 هو السعي لوقف الاقتتال في الإقليم المضطرب.
ونفى صحة ما ورد في مذكرة التوقيف بشأن مسؤولية البشير عن إبادة جماعية وقال: إن الحديث عن صراع بين العرب والأفارقة في دارفور يجري توظيفه ضد الدولة السودانية.
وأشار إلى أن أسباب الصراع هناك ليست عرقية في الأساس، وأن من بين أبناء الإقليم من يدين بالولاء للحكومة ويتولى مسؤوليات في الجيش السوداني والوظائف السياسية والمواقع الإدارية العليا للدولة، وأنهم لا يمكن أن يشاركوا في إبادة مزعومة ضد إقليمهم.
في غضون ذلك أبدت الدول العربية والأفريقية رفضها لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ، فيما تباينت ردود الفعل الدولية حول المذكرة الدولية التي تطالب بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير واتهامه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان.
رفض عربي وأفريقي
من جهته، أعرب الاتحاد الأفريقي عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد صدور مذكرة التوقيف بحق البشير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر رسمية في الاتحاد.
وأعلن تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بليبيا عن رفضه "الترهيب الذي يتعرض له الرئيس السوداني عمر البشير".
وحذر في بيان من "أن هذه التهديدات وتوجيه أي اتهام جنائي للسلطات العليا السودانية من شأنها زيادة تصلب المواقف وتقويض الجهود التي تبذلها الهيئات الأفريقية".
ودعا التجمع الذي يضم 28 دولة عربية وأفريقية إلى "إعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كل الأجهزة المماثلة".
وقال: إن هذه المحكمة "تستخدم وسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية وسلطة أخرى فوق الدول هدفها إرهاب الدول الصغيرة".
من جهة أخرى، انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وأعرب عن أمله في عدم صدور أي قرار من المحكمة الدولية يتبنى مطالب المدعي العام.
وقال العطية: إن صدور مثل هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة لحل أزمة دارفور وإحلال الاستقرار في جميع ربوع السودان" ، لافتا إلى أن مذكرة المحكمة تعد "تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول"، مشددًا على أن "الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان".
واعتبرت صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية أمس الاثنين أن صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير هو "عمل أمريكي".
وجاء فى افتتاحية الصحيفة أن هذه المذكرة "تأتى ضمن مخطط أمريكى للنفاذ إلى السودان والتحكم فى هذا البلد المترامى الأطراف والمليء بالثروات البكر، والذى يمكن أن يحل أزمة الغذاء فى دول عربية عدة".
واعلن مصدر مسؤول فى الجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع عاجل غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
خريطة تقسيم السودان
ويقول محللون إن التصعيد "الدولي" فى السودان لا يهدد عملية السلام فى دارفور، فقط، بل قد يقوضها فى الجنوب، خاصة أن السودان سيضطر للتصعيد دفاعا عن رئيسه وأمنه وكرامته الوطنية.
أصابع أمريكية
ويقول المحللون إن علامات وقوف واشنطن وراء خيوط اللعبة واضحة، ويستندون إلى تقرير أعده تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" الاحد وأعلن فيه ان الصين تقدم مساعدات عسكرية للحكومة السودانية وتزودها بشاحنات عسكرية وتدرب عناصرها على قيادة طائرات قتال صينية، فى خرق للحظر المفروض من الامم المتحدة.
ويقول المحللون إن واشنطن تريد أن تمنع الصين من دعم نظام البشير عسكريا وسياسيا، وخاصة اقتصاديا من خلال الاستثمار فى حقول النفط خاصة أن السودان أصبح بلدا واعدا على هذا المستوى إذ ينتج حوالى نصف مليون برميل يوميا ومن المرجح أن يتضاعف إنتاجه.
وذهب الكثير من المحللين والسياسيين إلى خطورة القرار على العلاقات الدولية، وذكر البعض منهم بما جرى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين الذى اعتقل وأعدم بشكل غير قانوني.
تباين دولي
البيت الابيض تعامل ببرودة مع مذكرة اعتقال البشير، وأعلن ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير ، داعيا كافة الاطراف الى الهدوء. كما دعا الحكومة السودانية الى وضع حد لاعمال العنف وفسح المجال امام الامم المتحدة لتقوم بعملها.
وفي لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية. وقال في مؤتمره الصحفي الشهري بعد دقائق من الإعلان الرسمي للمدعي: "ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالبت فرنسا السودان باحترام أي قرار يصدر عن محكمة الجنايات الدولية بشأن الرئيس البشير.
من جهته أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون معارضته للملاحقة القضائية المرتقبة للرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور ، مطالبا فى الوقت نفسه بسرعة نشر قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى الاقليم.